شهرداری تهران مکلف شده است ظرف چهار ماه لایحه مدیریت یکپارچه پایتخت را تهیه کندتا یکی از جدی‌ترین چالش‌های تهران یعنی تعیین تکلیف حریم آن را برطرف سازد.
به گزارش اطلاعات، سال‌هاست از ضرورت مدیریت یکپارچه شهری برای شهری به وسعت و اهمیت تهران سخن گفته می‌شود. این به معنای اتخاذ یک رویکرد کل‌نگرانه و طراحی سازوکارهایی جهت جلوگیری از هر نوع مدیریت جزیره‌ای و دیدن مشکلات پایتخت در قالب یک بسته جامع و با یک دید کل‌نگر از نگاه تمامی مدیران شهری و حاکمیتی است.
یکی از موارد مهم این مدیریت یکپارچه، تعیین حریم تهران و چگونگی برخورد با تخلفات در این زمینه است؛ به گفته سرپرست اداره کل حریم شهر تهران، بیشترین نگرانی درباره تخلفات ساختمانی در محدوده‌هایی است که با تداخل مدیریتی مواجهند؛ زیرا محدودیت‌های قانونی برای ورود مستقیم شهرداری‌ها، روند برخورد با این تخلفات را با مشکل مواجه کرده است.
حریم شهری به‌عنوان ناحیه‌ای پیرامونی اطراف شهر شناخته می‌شود که به‌طور مستقیم بر کیفیت محیط‌زیست، توسعه شهری و فعالیت‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد. در واقع حریم شهری به‌عنوان منطقه‌ای حفاظتی یا به تعبیری عرصه پیرامون شهرها در نظر گرفته می‌شود تا علاوه‌بر جلوگیری از توسعه بی‌رویه، از منابع طبیعی و زیست‌محیطی نیز صیانت کند.
از این رو حریم شهرها به‌عنوان فضایی پیرامونی با کارکردهای زیست‌محیطی، حفاظتی و راهبردی در سیاست‌گذاری و مدیریت فضایی حائز اهمیت است و در شرایط وقوع جنگ و مخاطرات به‌طور طبیعی به نقطه‌ای راهبردی برای جابه‌جایی جمعیت، ارائه خدمات اضطراری و مدیریت منابع تبدیل می‌شود. با وجود این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها، تاکنون سیاست‌گذاری جامع و منسجمی برای استفاده از حریم شهرها به‌عنوان فضای پشتیبان شهری صورت نگرفته است. بررسی پیشینه قوانین مرتبط با محدوده و حریم بر طبق اسناد و مطالعات فرادست، نشان می‌دهد که موضوع حریم شهرها از ابتدای تصویب قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در سال ۱۳۴۵ در مواد ۹۹ تا ۱۰۱ مطرح شده است.
به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین چالش موجود در حریم و مناطق پیرامونی کلان‌شهرهای کشور، شکل‌گیری مهاجرت‌های عمدتا روستا به شهر و جذب و افزایش جمعیت سرریز شهر در این مناطق طی حدود نیم‌قرن گذشته بوده است. این پدیده موجب شده تا فضاهای زیستی واقع در حریم و اطراف کلان‌شهرها (مانند شهرها و روستاهای قرار گرفته در این محدوده‌ها) تحت فشار جمعیت مهاجر قرار گیرد. این وضعیت، چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای را برای کلان‌شهرها، سکونتگاه‌های موجود و همچنین برنامه‌ریزان و مدیران این حوزه‌ها به همراه داشته است. از سویی، تجربه دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که بالفعل کردن این ظرفیت می‌تواند راهگشا باشد. ازاین‌رو، پیش‌بینی مراکز اسکان اضطراری و موقت در حریم و مبادی ورودی و خروجی شهرها، به‌عنوان یکی از الزام‌های مدیریت بحران، نقش مؤثری در ساماندهی جمعیت، ارائه خدمات اولیه و ارتقای تاب‌آوری شهری دارد. حریم کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ به‌دلیل تراکم جمعیتی کمتر نسبت به محدوده شهر، ظرفیت توسعه زیرساخت‌ها، امکان استقرار تأسیسات پشتیبان و فاصله نسبی از اهداف راهبردی، بستر مناسبی برای استقرار این مراکز محسوب می‌شود.
لایحه مدیریت یکپارچه پایتخت
حریم تهران به عنوان پایتخت حاکمیتی، دارای اهمیت خاصی است. وقتی از سویی، شاهد تمرکز همه امکانات از جمله امکانات شهری و فرصت های شغلی در تهران هستیم و از سوی دیگر، شهرهای اطراف تمایل دارند هرچه بیشتر به پایتخت نزدیک شوند تا آنها هم از آن بهره‌مند شوند، قاعدتا اداره حریم پایتخت با مشکل مواجه می‌شود و این نکته‌ای است که نباید از نگاه برنامه‌ریزان دور بماند. اما چه کسی درباره این موضوع تصمیم می‌گیرد؟
مهدی مزینانی، سرپرست اداره کل حریم شهر تهران در گفتگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت اختلافات درباره مدیریت حریم پایتخت، اظهار داشت: با مجموعه وزارت کشور اختلافی نداریم و موضوع را تقابلی نمی‌دانیم؛ بلکه تلاش می‌کنیم مسائل از طریق تعامل و همکاری حل‌وفصل شود.
وی افزود: خوشبختانه با همت کمیسیون شهرسازی، طرح ساختاری حریم پایتخت در سطح برنامه‌ریزی به تصویب رسید که تحقق کامل آن به پیگیری دو موضوع بستگی دارد؛ نخست، اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها و دیگری، تعیین تکلیف مدیریت یکپارچه حریم پایتخت.
مزینانی با اشاره به موضوع اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ادامه داد: با توجه به طرحی که نمایندگان مجلس ارسال کرده‌اند، امیدواریم موضوع از طریق وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و با همکاری شهرداری تهران در شورای عالی شهرسازی، پیگیری و موانع قانونی آن برطرف شود.
سرپرست اداره کل حریم شهر تهران درباره مدیریت یکپارچه حریم پایتخت نیز گفت: براساس تأکیدات مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری مکلف شده است ظرف چهار ماه، لایحه مدیریت یکپارچه پایتخت را تهیه کند.
وی تصریح کرد: در این مدت، جلسات مفصلی با همه ذی‌نفعان حریم پایتخت، از جمله شوراهای شهر، شهرداران شهرهای اقماری، استانداری و وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهیم کرد تا درباره مدیریت یکپارچه حریم و سازمان حریم به توافق و تعامل برسیم و لایحه مربوطه برای بررسی به شورا ارائه شود؛ به‌گونه‌ای که در زمینه مدیریت یکپارچه حریم نیز مانعی وجود نداشته باشد.
رفع اثر ۹۵درصد ساخت‌وسازهای غیرمجاز
مزینانی درباره آخرین وضعیت برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران، از جمله محدوده منطقه ۲۲ گفت: همه موضوعات مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز را با جدیت پیگیری می‌کنیم. خوشبختانه از زمان جنگ تحمیلی تاکنون، ۹۵درصد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران رفع اثر شده است و سایر موارد نیز در دست پیگیری قرار دارد.
وی با بیان این که نگرانی اصلی درباره محدوده‌های دارای تداخل مدیریتی و مناطق بلافصل شهر تهران است، افزود: میزان رفع اثر تخلفات در این محدوده‌ها کمتر از حد انتظار بوده است. به همین دلیل، با شورای حفظ حقوق بیت‌المال و استانداری مکاتباتی انجام داده‌ایم تا با استفاده از ظرفیت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها، موضوع تخلفات باقی‌مانده و مواردی که هنوز رفع اثر نشده‌اند، به نتیجه برسد و اقدامات لازم انجام شود.
مناطق دارای بیشترین تخلف در تهران
مزینانی در پاسخ به پرسشی درباره مناطق دارای بیشترین تخلفات ساختمانی در حریم پایتخت از جمله محدوده کن در شمال غرب تهران توضیح داد: عمده مشکلات در مناطقی است که با تداخل مدیریتی مواجهند؛ از جمله مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۰و ۱۵شهرداری تهران که در محدوده‌های بلافصل شهر قرار دارند.
وی ادامه داد: در این مناطق، شهرداری‌ها از نظر نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات اجرایی ظرفیت لازم را دارند، اما به دلیل برخی موانع قانونی، امکان ورود مستقیم و انجام عملیات اجرایی برای آنها فراهم نیست و در مواردی از طریق همکاری با جهاد کشاورزی اقدام می‌شود.
مزینانی با اشاره به پیامدهای این خلاء قانونی گفت: محدودیت در استفاده از نیروها و امکانات شهرداری‌ها موجب شده است برخی افراد فرصت‌طلب از این شرایط سوءاستفاده کنند. به همین دلیل، در این محدوده‌ها آمار تخلفات بیشتر و میزان رفع اثر آنها کمتر است.
وی تأکید کرد: نگرانی اصلی ما ماندگاری تخلفات ساختمانی در محدوده‌های دارای تداخل مدیریتی است و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع موجود برطرف شود و روند برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز سرعت بگیرد.
خلاءهایی در دل قانون
در اسناد قانونی، نخستین بار در اصلاح قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۴۵، موضوع حریم به عنوان «محدوده توسعه احتمالی شهر» و محدوده وضع «مقرراتی برای اقدامات عمرانی» مطرح شد اما خلاءها، تداخلات، تناقضات و ابهاماتی در این باره وجود دارد که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
تعدد قوانین مرتبط با موضوع حریم (در تعریف محدوده و حریم، تعیین حریم و نظارت و رسیدگی به تخلفات در حریم)، تعدد نهادهای مرتبط با موضوع حریم، مشخص نبودن نحوه تعیین حریم، تداخل مرز روستاها و حریم شهرهای واقع در حریم کلان‌شهرها، نظارت بر ساخت وسازهای غیرمجاز و عدم انطباق با تعاریف قانونی و مسائلی از این دست، باعث تشتت و آشفتگی و نیز عدم امکان رصد تغییرات حریم شهرها در بسیاری از موارد شده است. لذا هر اندازه قوانین و مقررات بتوانند در اداره و مدیریت مطلوب حریم تأثیرگذار باشد، نتیجه آن جلوگیری از اتلاف منابع مالی و انسانی، موازی‌کاری‌ها و در نتیجه رضایتمندی شهروندان و ساکنین است.
از منظری دیگر حریم شهرها به جهت برخورداری از فضاهای باز و سبز، ظرفیت بالقوه‌ای برای اسکان موقت یا دائم جمعیت در شرایط بحرانی دارد. با وجود این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها، تاکنون سیاست‌گذاری جامع و منسجمی برای استفاده از این فضا به عنوان فضای پشتیبان شهری در مواقع اضطراری و شرایط بحرانی (با منشاء طبیعی یا جنگ) صورت نگرفته است.
چالش‌هایی نظیر تعدد قوانین موجود، تکثر نهادهای متولی در حوزه حریم، ابهام در نحوه تعیین محدوده‌ها، تداخل مرز روستاها با حریم شهرهای پیرامون کلان‌شهرها و عدم نظارت کافی بر ساخت وسازهای غیرمجاز، مدیریت یکپارچه حریم شهرها را امری ضروری کرده است.
شما چه نظری دارید؟